۰۲۱-۷۲۰۸۹۰۰۰
تلفن پشتیبانی وفروش
با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی کشور، تعیین حداقل حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۵ است. افزایش حقوق نه‌تنها برای میلیون‌ها کارگر و کارمند، بلکه برای مدیران، کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکار اهمیت حیاتی دارد. پیش‌بینی دقیق میزان افزایش حقوق می‌تواند به برنامه‌ریزی مالی بهتر، بودجه‌بندی هوشمندانه و تصمیم‌گیری واقع‌بینانه‌تر در سال جدید کمک کند.
بر اساس تحلیل خبرگزاری‌ها و سیگنال‌های بودجه‌ای دولت، انتظار می‌رود افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ بین ۲۸ تا ۳۲ درصد و افزایش حقوق کارمندان دولت بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد. در ادامه، جزئیات و دلایل این پیش‌بینی را گام‌به‌گام بررسی می‌کنیم.
تعیین حداقل دستمزد در ایران فرآیندی چندمرحله‌ای است که توسط شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار انجام می‌شود. در این قانون، دو شاخص کلیدی برای تعیین حقوق پایه در نظر گرفته شده است:
به‌صورت هم‌زمان، حقوق کارمندان دولت مسیر متفاوتی دارد و از طریق لایحه بودجه سالانه تعیین می‌شود.
هر سال در پاییز، دولت میزان افزایش حقوق کارکنان خود را در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌دهد و این عدد معمولاً به عنوان «سیگنال اولیه» برای مذاکرات شورای عالی کار تلقی می‌شود.
طبق گزارش‌ها، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت قصد دارد حقوق کارمندان را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دهد. با این حال، رقم پیشنهادی دولت معمولاً آغازگر مذاکرات است نه پایان آن. چراکه تصمیم‌گیری نهایی درباره‌ی حقوق کارگران در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان سه‌جانبه (کارگران، کارفرمایان و دولت) انجام می‌شود.
چند متغیر کلیدی اقتصادی، مبنای تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق در سال آینده خواهند بود:
با توجه به داده‌های موجود، سه سناریوی اصلی برای افزایش حقوق مطرح است:
در این حالت، شورای عالی کار افزایش حقوق را در محدوده‌ی ۲۸ تا ۳۲ درصد تصویب می‌کند. این سناریو بر پایه‌ی تورم رسمی و فشار هزینه‌های خانوار شکل گرفته و محتمل‌ترین گزینه برای کارگران در سال آینده است.
اگر دولت و کارفرمایان بر کنترل بودجه تأکید کنند، افزایش حقوق در بازه‌ی ۲۰ تا ۲۵ درصد باقی می‌ماند.
این سناریو در شرایط رکود یا کمبود منابع مالی محتمل است و بیشتر به حفظ اشتغال تمرکز دارد تا بهبود معیشت.
در صورت رشد مجدد تورم یا فشار سنگین گروه‌های کارگری، امکان دارد حقوق تا ۳۵ درصد یا بالاتر افزایش یابد.
اما این گزینه به دلیل فشار بر کارفرمایان و افزایش هزینه‌های تولید، احتمال کمتری دارد.
افزایش حقوق پایه تنها بخشی از موضوع است؛ مزایای جانبی نیز هر ساله بازنگری می‌شوند:
سال ۱۴۰۵ از نظر افزایش حقوق، سالی با رشد متوسط اما نه کافی خواهد بود. اگرچه افزایش ۳۰ درصدی می‌تواند تا حدی فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما فاصله‌ی میان درآمد و هزینه‌ی واقعی زندگی همچنان باقی خواهد ماند.
دولت با سیاست انقباضی خود در پی مهار تورم است، در حالی که کارگران انتظار افزایش متناسب با تورم را دارند. به همین دلیل، به‌نظر می‌رسد مذاکرات شورای عالی کار در زمستان ۱۴۰۴ از جمله پرچالش‌ترین جلسات باشد.
در نهایت، بهترین تصمیم برای مدیران و کارفرمایان آن است که پیش از نهایی شدن مصوبه، بودجه سال آینده خود را با سناریوی افزایش حدود ۳۰٪ برای حقوق کارمندان برنامه‌ریزی کنند تا در زمان اجرا با شوک مالی مواجه نشوند.
دینگ یکی از برترین ارائه دهنده‌های راهکار اتوماسیون حضور و غیاب با محصولات و خدمات مرتبط آماده ارائه خدمت به شماست، در صورت لزوم با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
