۰۲۱-۲۲۹۱۶۲۶۱
تلفن پشتیبانی وفروش
در جریان جنگ اخیر که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، بسیاری از کسبوکارها با تعطیلیهای طولانیمدت مواجه شدند. اما در این میان، پرسش مهمی مطرح میشود: آیا کارفرما میتواند به بهانهی جنگ اخراج و یا از پرداخت حقوق شانه خالی کند؟
در این مقاله بهطور کامل قوانین را بررسی میکنیم که حقوق قانونی کارکنان در شرایط جنگی چیست و چه اقداماتی از سوی کارفرما مجاز است.
با شروع جنگ، بسیاری از کسبوکارها ناگزیر به تعطیلی موقت یا بلندمدت شدند. برخلاف جنگ ۱۲ روزه پیشین که دوره بحران کوتاهمدت بود، تداوم ناآرامیها، حملات پراکنده، آسیب به زیرساختهای فولاد و پتروشیمی علاوه بر مشکلات اقتصادی که از قبل نیز وجود داشت، باعث شد برخی واحدهای صنعتی، تجاری و خدماتی نتوانند به سرعت فعالیت خود را از سر بگیرند. آسیبهای مستقیم به زیرساختها، اختلال در زنجیره تامین و نگرانیهای امنیتی، موجی از تعدیل نیرو و تعلیق قراردادها را خصوصا در بخش خصوصی به دنبال داشت.
گزارشهای رسمی نشان میدهند که تنها در دو ماه نخست جنگ، بیش از ۱۴۷ هزار نفر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند که نسبت به میانگین ماهانه سال قبل، رشدی ۵۰ هزار نفری را نشان میدهد. این جهش آماری بازتاب مستقیم فشار اقتصادی ناشی از جنگ بر کارگاهها و تصمیم کارفرمایان به کاهش هزینهها از مسیر تعدیل نیرو است.
بر اساس قانون کار، هیچ شرایطی به خودی خود، به کارفرما اجازه نمیدهد که قرارداد کارگر را بهصورت یکطرفه تعلیق کند یا از پرداخت حقوق شانه خالی نماید؛ مگر آنکه شرایط خاصی مطابق قانون برقرار باشد. در این شرایط، حقوق قانونی کارگر شامل موارد زیر است:
مطابق با قوانین، اگر تعطیلی کارگاه به تصمیم کارفرما بوده باشد، پرداخت حقوق در آن دوره اجباری است. مرخصی بدون حقوق، فقط با درخواست و رضایت کارگر قابل اجراست. اگر کارفرما، کارگر را بدون رضایت وی به مرخصی اجباری بفرستد یا از حقوقش کسر کند، این اقدام تخلف محسوب میشود.
مطابق ماده ۶۹ قانون کار، مرخصی استحقاقی فقط بهدرخواست کارگر تعلق میگیرد و کارفرما حق اجبار به استفاده از مرخصی یا حذف روزهای کاری را ندارد.
وزیر کار اعلام کرده است: اگر مواردی از عدم پرداخت حقوق به خاطر شرایط اضطراری جنگ گزارش شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع را بررسی و رسیدگی میکند. در دولت و بخش دولتی چنین مواردی گزارش نشده، اما در بخش خصوصی گزارشهایی از کسر حقوق و تعدیل نیرو ثبت شده است و وزارت کار آمادگی پیگیری شکایات را دارد.
در شرایط خاص مانند جنگ یا بلایای طبیعی، ماده ۱۵ قانون کار تعلیق قرارداد کار را مجاز میداند. اما دو نکته بسیار مهم وجود دارد:
همچنین در صورتی که کارگاه در معرض خطر مستقیم و جدی جانی ناشی از جنگ باشد، کارگر میتواند از حق خود برای ترک محل کار استفاده کند. این اقدام به منزله تعلیق قرارداد بر اساس قوه قهریه بوده و کارفرما مجاز نیست آن را غیبت یا ترک کار محسوب کند. در زمان تعلیق حقوق کارگر به صورت قانونی قطع میشود. نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر انجام کار به نحوی دیگر قابل انجام باشد (خارج از محل یا بصورت دورکاری) پرداخت حقوق باید انجام شود.
نکته: در جنگ جاری، تنها آن دسته از کارگاهها که مستقیما آسیب فیزیکی دیدهاند یا به دستور رسمی دولت تعطیل شدهاند، مشمول قوه قهریه محسوب میشوند. سایر تعطیلیهای ناشی از احتیاط کارفرما یا مشکلات اقتصادی، مجوزی برای کسر حقوق یا اخراج نیست.
این ماده تصریح میکند: «چنانچه به علت قوه قهریه یا حوادث غیرمترقبهای که خارج از اراده طرفین باشد، کارگاه تعطیل شود، قرارداد کار در طول مدت تعطیلی تعلیق میشود».
اما در این شرایط، باید گزارش رسمی از آسیب مستقیم به کارگاه موجود باشد. تعطیلی کلی شهر یا استان بدون آسیب به محل کار، دلیل قانونی برای تعلیق یا اخراج نیست.
اگر به دلیل شرایط جنگی یا امنیتی، کارفرما تصمیم به دورکاری، کاهش ساعت حضور یا شیفتبندی خاص بگیرد، این تصمیم بهتنهایی مجوز کاهش حقوق نیست.
مگر آنکه:
در غیر این صورت، کاهش حقوق در قبال کاهش ساعت کاری، تخلف محسوب میشود.
بر اساس قوانین و رویههای جاری، برخی از کارگران در شرایط بحرانی مانند جنگ از حمایت ویژه برخوردارند و اخراج آنها حتی به بهانه تعدیل نیرو ممنوع است. این گروهها عبارتند از:
بنابراین اگر کارفرمایی در زمان جنگ با استناد به شرایط بحرانی، این دسته از کارگران را اخراج کند، اقدام وی غیرقانونی بوده و کارگر میتواند با مراجعه به اداره کار، حکم بازگشت به کار و دریافت حقوق معوقه را مطالبه کند.
وقتی جنگ یا بحرانهای اضطراری باعث تعطیلی کارگاه یا اخراج کارگران میشود، یکی از مهمترین حمایتهای قانونی در دسترس کارگر، بیمه بیکاری است که این خود اهمیت بیمه کار را نشان میدهد. اما این حمایت هم شرایط خاص خود را دارد و همیشه بهصورت خودکار اعمال نمیشود.
برای دریافت مقرری بیمه بیکاری در بحرانهایی مثل جنگ، شرایط زیر باید برقرار باشد:
چکلیست کاربردی برای کارکنان در شرایط بحران :
اگر کارفرما در شرایط جنگ یا بحران:
کارگر میتواند:
خیر. بر اساس قانون کار، مرخصی بدون حقوق فقط با درخواست خود کارگر امکانپذیر است. اگر کارفرما کارگر را به اجبار به مرخصی بدون حقوق بفرستد، این کار غیرقانونی محسوب میشود و کارگر میتواند از طریق مراجع حل اختلاف شکایت کند.
بستگی دارد. اگر تعطیلی به دستور دولت یا به دلیل خطر مستقیم (مثل تخریب، قطع خدمات عمومی) باشد، ممکن است قرارداد کار تعلیق شود. در این صورت کارفرما الزام قانونی به پرداخت حقوق ندارد؛ اما در سایر موارد، حقوق باید پرداخت شود.
بله، اگر اخراج غیر ارادی باشد. در صورتی که کارگر بدون میل خود و به دلیل تعطیلی کارگاه یا کاهش نیرو اخراج شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری میشود. نکته مهم این است که بر اساس ماده ۶ آییننامه بیمه بیکاری، چنانچه بیکاری ناشی از جنگ یا حوادث قهریه باشد، شرط حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه الزامی نیست و کارگر حتی با سابقه کمتر نیز میتواند مقرری دریافت کند.
طبق ماده ۱۵ قانون کار، در صورت تعلیق به دلایل قوه قهریه، پس از پایان بحران، کارگر باید به محل کار بازگردد و نیازی به عقد قرارداد جدید نیست. این حق قانونی کارگر است.
اگر کارگر در زمان بحران مشغول به کار بوده و تعطیلی ناشی از تصمیم کارفرما بوده است، کارفرما مکلف به پرداخت حقوق همان دوره است؛ حتی اگر قرارداد کوتاهمدت یا شفاهی باشد.
دینگ یکی از برترین ارائه دهندههای راهکار اتوماسیون حضور و غیاب با محصولات و خدمات مرتبط آماده ارائه خدمت به شماست، در صورت لزوم با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید
